في تحدٍ كبير لسياسة الاتحاد الأوروبي المناخية، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز رسمياً المفوضية الأوروبية إلى التخلي عن الإلغاء التدريجي الإلزامي لمبيعات سيارات الديزل والبنزين الجديدة بحلول عام 2035. صُممت هذه المناورة الجريئة لحماية صناعة السيارات الألمانية الحيوية، ولكن المتعثرة.
الدفاع عن المرونة والتكنولوجيا الهجينة
أعلن المستشار ميرز يوم الجمعة عن نيته إرسال رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يدعو فيها إلى استثناءات تسمح ببيع تقنيات مركبات هجينة معينة بعد الموعد النهائي لعام 2035.
المنطق الأساسي: تأتي هذه الضغوط وسط تزايد الضغط الاقتصادي على أكبر سوق للسيارات في أوروبا، مما يسلط الضوء على تزايد التوتر بين طموحات الاتحاد الأوروبي البيئية والواقع الصناعي.
السياسة الحالية: يعد التخلص التدريجي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035 حجر الزاوية في صفقته الخضراء، ويهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال السماح فقط ببيع المركبات عديمة الانبعاثات، مثل السيارات الكهربائية بالكامل، كمركبات جديدة بعد ذلك التاريخ.
موقف الحكومة الألمانية
أكد ميرز، الذي يقود حكومة ائتلافية، على نهج "محايد تكنولوجياً" لحماية المناخ، مؤكداً أن وضع سقف صارم على محركات الاحتراق الداخلي غير واقعي نظراً للحالة "البالغة الخطورة" التي يمر بها قطاع السيارات الألماني.
صرح ميرز: "سأطلب من المفوضية، حتى بعد عام 2035، الاستمرار في السماح ببيع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والتي تحتوي أيضاً على محرك احتراق داخلي. من الأجدى والأكثر براغماتية استثمار المزيد من الجهد والمال في تطوير أنظمة هجينة فعالة تجمع أفضل ما في عالم محركات الاحتراق الداخلي من جهة، والتنقل الكهربائي من جهة أخرى."
يدعم هذا الموقف الشركاء الرئيسيون في الائتلاف، بمن فيهم نائب المستشار لارس كلينغبايل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي أعطى الأولوية للحفاظ على الوظائف و"قابلية صناعة السيارات الألمانية للاستمرار في المستقبل". يمثل هذا الموقف تحولاً في سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي انحاز في النهاية إلى حزب ميرز المحافظ.
مخاوف الصناعة والدعم للمراجعة
أعربت شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى—بما في ذلك فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز—عن تأييدها الصريح لمراجعة الحظر.
تحذيرات المسؤولين التنفيذيين: حذر قادة الصناعة من أن الموعد النهائي لعام 2035 يهدد بعرقلة القطاع بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في تكنولوجيا المركبات الكهربائية (EV) والمنافسة الشرسة، خاصة من المصنعين الصينيين الذين يهيمنون على سلسلة إمداد المركبات الكهربائية.
الدعوة إلى الواقعية: جادل مسؤولون تنفيذيون مثل أولا كالينيوس من مرسيدس-بنز بأن "خطة التحول الأوروبية لصناعة السيارات يجب أن تتجاوز المثالية لتعترف بالحقائق الصناعية والجيوسياسية الحالية". ودعا الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أوليفر بلوم إلى "إجراء اختبارات للواقع" بشأن تحقيق مبيعات مركبات كهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2035.
دعم عملية التحول
لتشجيع الطلب المحلي ودعم عملية التحول، كشفت الحكومة الألمانية عن برنامج جديد للإعانات.
تفاصيل الإعانة: سيقدم المخطط، المقرر إطلاقه العام المقبل، ما يصل إلى 5,000 يورو للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لشراء أو تأجير المركبات الكهربائية أو المركبات الهجينة القابلة للشحن. وستُقدم مكافآت للطرازات التي تتميز بنسبة كبيرة من المكونات المصنوعة في ألمانيا.
رد المفوضية الأوروبية
أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للدخول في حوار.
إشارات للمرونة: أشار نائب رئيس المفوضية ستيفان سيجورني إلى الاستعداد لإظهار "المرونة" في تنفيذ الإلغاء التدريجي، بينما أكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أن المفوضية "ستدرس بعناية" الموقف الألماني.
إعلان مرتقب: من المتوقع أن يحدد إعلان رئيسي في 10 ديسمبر/كانون الأول تدابير لدعم صناعة السيارات الأوروبية، وقد تتضمن حوافز للمركبات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وإنتاج البطاريات.
الموقف السابق: ومع ذلك، أعادت المفوضية سابقاً تأكيد أن هدف 2035 "قابل للتحقيق"، مجادلة بأن تحديات الصناعة "هيكلية" ويمكن حلها من خلال الدعم المستهدف بدلاً من التراجع عن السياسة.
ردود الفعل البيئية والصناعية المعارضة
تعارض المنظمات البيئية والعديد من مصنعي السيارات الذين استثمروا بكثافة في المركبات الكهربائية بشدة طلب ألمانيا.
الانتقاد البيئي: تتهم مجموعات مثل منظمة النقل والبيئة (T&E) برلين "بالتشبث بالماضي"، محذرة من أن الاعتماد على تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي "غافل عن الواقع".
المعسكر المؤيد للمركبات الكهربائية: حثت شركات مثل فولفو وبولستار، إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً في قطاع التنقل الكهربائي، المفوضية على التمسك بالقرار، محاججين بأن تخفيف الحظر سيعرض للخطر مليارات اليورو من الاستثمارات الحالية في البنية التحتية للمركبات الكهربائية ومصانع البطاريات.
شكوك حول الهجينة: سلطت منظمة النقل والبيئة الضوء أيضاً على بيانات تشير إلى أن المركبات الهجينة القابلة للشحن تبعث كمية من ثاني أكسيد الكربون تزيد بخمسة أضعاف تقريباً عما تشير إليه الاختبارات الرسمية، مما يثير الشكوك حول قابليتها للاستمرار كتقنية جسرية طويلة الأمد.
يزيد هذا التطور من حدة الجدل حول الانتقال الأخضر في أوروبا، ويخاطر بحدوث تصدع في وحدة الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المناخية. وبما أن الدول الأعضاء الأخرى قد قامت بالفعل بمواءمة قوانينها مع حظر 2035، فإن نتيجة مراجعة المفوضية ستكون لحظة محورية يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل التنقل في جميع أنحاء القارة.